محسن رضايي: حداقل دستمزد، بايد يك ميليون تومان باشد

محسن رضايي در برنامه زنده تلويزيوني «پارک ملت»، ضمن بررسي مسائل اجتماعي ايران به ملاحظات خاصي در اقتصاد ايران اشاره كرد.

به گزارش تابناك، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين گفتگوي زنده تلويزيوني که تقریبا در چهار حوزه مسائل شخصی، مباحث اقتصادی، فرهنگ عمومی و رفتار متقابل مردم و حاکمان و مسائل منطقه ای و بین المللی به سوالات مجری پاسخ داد، در بخش دوم صحبت های خود، مشكل اصلي اقتصاد ايران را عدم رويكرد به سمت توليد و اشتغال مولد خواند.

محسن رضايي «فرهنگ عمومي كشور» و «اقتصاد شكل گرفته در بستر استعمار» ايران را عامل عدم گرايش عمومي به توليد و اشتغال خوانده و سياست هاي دولت ها را در اين پديده مزيد بر علت خواند.

تنها كمتر از يك سوم ايراني ها كار مي كنند

وي در ابتداي مباحث اقتصادي خود با ارائه آماري از تركيب شغلي جمعيت هفتاد و پنج ميليوني ايران، تنها حدود 24 ميليون نفر را شاغل دانست به اين ترتيب كه: از 75 ميليون ايراني حدودا 15 ميليون بالاي 60 سال و زير 10 سال اند كه اصولا اشتغال طبق استانداردهاي جهاني براي آنان تعريف نمي شود. از 60 ميليون باقي مانده 24 ميليون مشغول تحصيل يا فراگيري مهارت شغلي و در امور حاشيه اي اشتغال حضور دارند كه در نوع خود و در مقايسه با ساير كشورها رقم بالايي است. همچنين از 36 ميليون باقي مانده 7 ميليون بيكاري اختياري دارند يعني به دلايل خاص مانند دارا بودن ثروت يا تامين از محلي خاص داوطلبانه از شاغل بودن انصراف مي دهند و از 29 ميليون باقي مانده 3 ميليون طبق آمار رسمي بيكار هستند و اين شامل بيكاري غير ارادی يا غير اختياري است يعني كساني كه در جستجوي كار هم هستند ولي به هر دليل بيكار مانده اند.

رضایی ادامه داد: از 26 ميليون باقيمانده 9% آن يعني حدود 2 ميليون آن اشتغال ناقص دارند كه به معني كمتر از 40 ساعت كار در هفته است و تا 10 ساعت كار در هفته را نيز شامل مي شود و با حذف اين رقم آخر (شاغلين ناقص) در ايران 24 ميليون نفر ـ حدود 30 درصد ـ به صورت تمام وقت يعني روزانه حداقل 8 ساعت مشغول كارند كه براي جمعيت 75 ميليوني رقم پاييني محسوب مي گردد، چه، در کشورهای با نرخ رشد اقتصادی متناسب، این رقم بالای 40 درصد است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اين آمار خود مي تواند نشان دهنده يكي از دلايل مهم عقب ماندگي اقتصادي در كشور باشد به گونه اي كه در خانوار ايراني معمولا بار زندگي روي دوش يك نفر است در حالي كه در دنيا از هر مجموعه 4 يا 5 نفره دو تا سه نفر و حتي بيشتر كار مي كنند در برخي از كشورها در خانواده سه نفره دو نفر شاغلند و اين در كنار درآمد بالا (دستمزد مناسب) رفاه خانواده را تامين مي كند.

رضايي گفت: مساله بعدي در كنار اشتغال، درآمد پايين است و از نظر من در شرايط امروز ايران نبايد دستمزد زير يك ميليون تومان باشد در حالي كه مي بينيم دستمزدهاي خيلي پايين تر امروز در جامعه رواج دارد. در واقع اگر دستمزدها بالاي يك ميليون باشد و در هر خانواده بيش از يك نفر كار كند ما به سطح متفاوتي از وضعیت اقتصادی خانوار و جامعه مي رسيم و شرايط به كلي متحول مي شود اما اين در سايه تحول در توليد و نگاه ما به مساله اشتغال محقق مي شود.

رضايي ادامه داد: در صورتي كه فراگيري اشتغال و ايجاد اين تعداد بالاي فرصت شغلي در كشور صورت بگيرد و خانواده ها درگير كار و توليد شوند؛ بخش اعظمي از مفاسد اقتصادي ناشي از فقر و بيكاري مانند اعتياد، فحشا و .. خود به خود از ميان خواهد رفت. اين در حالي است كه رويكرد تن پروري به اقتصاد و نگاه يارانه اي مي تواند روحيه خمودي را در كشور سبب شده و عكس موارد فوق را رقم زند.

دبير مجمع تشخيص در بيان تفاوت اين دو ديدگاه به دو مثال اشاره كرد كه در مدل اول با اعطاي وام اشتغال به مدد جوي يك خيريه به جاي پول نقدي كه طلب مي كرد؛ وي داراي شغل و پس از سه سال به يك فرد مولد اقتصادي بي نياز از خدمات خيريه تبديل شده بود و همچنين در مدل دوم مثال كارخانه داري كه عنوان مي كند كارگرانش پس از اخذ يارانه هاي نقدي به طور محسوسي كمتر از  گذشته اضافه كاري مي كنند و اين مستقيما روي توليد در آن بنگاه اثر منفي گذاشته است.

رضايي افزود: طبيعتا ما بايد از نگاه اول به سمت نگاه دوم سوق پيدا كنيم و سياست گذاري هاي اقتصادي كشور نيز بايد به اين سمت حركت كند و از اقتصاد يارنه محور به سمت اقتصاد توليدي پيش برويم.

رضايي نگاه عمومي در كشور به مساله اشتغال را نادرست خواند و منتظر اقدام دولت ماندن را واكنشي نادرست به مساله بيكاري دانست در عين اينكه دولت نيز نبايد تحقق امر توليد و اشتغال را فراموش كند و بر عهده جامعه بگذارد.

وي گفت: اخذ مدرك دكتري از يك دانشگاه اقدامي در راستاي يافتن شغل نيست و متاسفانه اين تصور غلط در كشور رايج است در حالي كه فرد براي يافتن شغل بايد مهارت خود را ارتقا دهد.

وي تاكيد كرد: اين باور وجود دارد كه از همين 3 ميليون نفر آمار رسمي اشتغال كشور در صورتي كه نسبت به افزايش مهارت هاي شغلي و مولد خود اقدام نمايند؛ قطعا تا يك ميليون نفر آنان در همين شرايط كنوني قابل جذب و شاغل شدن هستند.

زضايي اشاره كرد: به دليل گذراندن بيش از سيصد سال دوره استعماري در ايران، اقتصاد كشور خوي استعمارزدگي گرفته و از اين روست كه نگرش فعال و اشتغالزا در بدنه جامعه رايج نيست تا جايي كه ما غالبا در برنامه ريزي هاي خرد براي كارهاي كوچكي چون تفريحات درون خانواده نيز با مشكلاتي مواجه هستيم.

نقش دولت در عبور از اقتصاد يارانه اي به مولد و كمك جريانات مخالف

دبير مجمع تشخيص مصلحت در ادامه تاكيد كرد: البته نبايد از نقش دولت غافل شد و اين دولت است كه بايد زمينه را براي عبور از اقتصاد يارانه اي به اقتصاد مولد و اشتغال محور فراهم نمايد.

رضايي افزود: البته دولت قرار بود از ارديبهشت ماه فاز دوم هدفمندي يارانه ها را با جهت گيري به سمت توليد را با پرداخت يارانه توليد و بسته هاي حمايتي و... آغاز كند كه اين مهم به دليل مواجه شدن با مسائل خاصي مانند تحريم ها و... عقب افتاد؛ اما دولت هرچند با تاخير سه ماهه ولي طبق اطلاعاتي كه بنده دارم به طور جدي و با برنامه براي توليد و اشتغال در نيمه دوم سال وارد اين گود خواهد شد، لذا بايد به دولت كمك كرد و بنده شخصا هرچند از منتقدان آقاي احمدي ن‍ژاد هستم اما هرگونه كمكي را كه بتوانم در اين زمينه دريغ نخواهم كرد كما اينكه همواره ايده هاي خود را در اختيار دولت قرار داده ام و آنها را براي استفاده يا تبليغات بعدي خود نگه نداشته ام، چرا که این کار را خیانت به مردم و کشور می دانم.

رضايي ادامه داد: خوب است اين مساله در ايران باب شود كه مخالفين سياست هاي دولت ها با هر انديشه اي ضمن حفظ مخالفت ها و اعتراضات قانوني خود ايده ها و كمك هاي فكري خود را در اختيار دولت ها قرار دهند زيرا هر پيشرفتی در كشور افتخاري براي همه ايرانيان خواهد بود و هر ضعف و عقب ماندگي دولت ها دودش در چشم همه ايراني ها خواهد رفت و لذا حتی یک روز را هم نباید از دست داد.

مبارزه اقتصادي وجود دارد

رضايي در ادامه سخنان خود گفت: نگرش مولد و توليد محور به اقتصاد، بخشي از جهاد اقتصادي است و امروز شرايط جهاد به معني مبارزه اقتصادي براي ما وجود دارد. زيرا همين مساله تحريم ها خود يك جنگ اقتصادي است. امروز تجار ما نمي توانند بيش از 10 هزار دلار با بانك هاي خارجي مبادله كنند و برخلاف همه قوانين بين المللي در حالي كه تمام دنيا سرگرم مبادله هاي كلان اقتصادي اند مي خواهند ما را از هر گونه مبادله اقتصادي با خارج منع كنند. طبعا اين شرايط مبارزه اقتصادي است و جهاد اقتصادي در غلبه بر اين شرايط موضوعيت دارد.

دبير مجمع تشخيص تاكيد كرد: حتي با در نظر نگرفتن شرايط خاصي همچون تحريم ها باز هم مساله جهاد اقتصادي را مي توان در بطن زندگي ديد. به عنوان مثال چه كار بايد كرد تا بتوانيم در خانه خود با كالاهاي چيني رقابت كنيم؟ و اين رقابت مگر يك نوع مبارزه اقتصادي نيست؟ جهاد اقتصادي هم همين را مي گويد كه ملت ايران يك ملت بزرگ است پس شايسته رسيدن به قله هاست و در اين راستا ارزش دارد كه بيش از انگيزه شخصي و سود فردی ـ انگیزه ملی ـ كار كنيم.

محسن رضايي در تبيين انديشه جهاد اقتصادي گفت: در حقيقت جهاد اقتصادي به دنبال سه عامل انگيزه روحيه و اخلاق در اقتصاد است: در بعد انگيزه اين كه ما به انگيزه مالكيت و سود شخصي خود اكتفا نكنيم و با انگيزه رشد و پيشرفت هرچه بيشتر اقتصادي فعاليت نماييم، در بعد روحيه اينكه ما از روحيه خمودگي و انفعال و بي توجهي به پيرامون خارج شويم و البته در بعد مهم اخلاق اينكه ما در محيط كار و فضاي فعاليت اقتصادي به جاي گرايش چالشي و ايراد تراشي به اخلاق همكاري، مشاركت و ايثار روي آوريم. با چنين رويكردي در اقتصاد است كه ما هم به رفاه و استانداردهاي بالا در زندگي خود مي رسيم و هم در سطح بين المللي شاهد ارتقاي جايگاه كشورمان خواهيم بود.

تحول و انقلاب اقتصادي لازمه جهاد اقتصادي

دبير مجمع تشخيص مصلحت همچنين در مقايسه با تحقق انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي با الگوهايي منحصر به فرد و خارج از ساخت هاي رايج ساير انقلاب هاي جهان و مدل هاي نبرد نظامي در ساير كشورها (چريكي يا كلاسيك)، رمز موفقيت در دو مساله انقلاب و دفاع مقدس را در خلق مدل انقلابي خاص ايران دانست و افزود: همين مساله بايد در انقلابي اقتصادي هم به دست مردم محقق شود.

وي در پاسخ به سوالي كه اگر تحريم ها عامل مشكل هستند چرا با ديپلماسي آنها را رفع نكنيم گفت: ما در دو دولت گذشته اين مسير را در پيش گرفتيم و از پرداختن به بحث آزادي هاي مدني در داخل تا گفتگوي تمدن ها در عرصه بين الملل و حتي تا تعليق داوطلبانه تاسيسات هسته اي همكاري كرديم. اما نتيجه اين شد كه در سخنراني رسمي بوش رييس جمهور آمريكا، ما در محور شرارت اعلام شديم! زيرا آنها ميزان همكاري و ديپلماسي ما را نمي نگرند و مي گويند از مسيري كه آمده ايد برگرديد و دوباره كارگزار و نوکر ما در منطقه شويد تا با هم كنار بياييم، که خوب معلوم است که چنین نخواهیم کرد.

محسن رضايي تاكيد كرد: پس با توجه به آنچه گفتیم تنها راه رفع تحريم ها، رسيدن به رشد بالاي اقتصادي در كشور است و با عبور از رقم نرخ رشد 5% و رسيدن به ارقامي چون 7% و بيش از آن غربي ها قطعا خود تحريم ها را به صورت يك جانبه لغو خواهند كرد؛ زيرا خواهند ديد كه ادامه آن وضع به شكل گيري مناسبات نويني در شمال خليج فارس و خاورميانه موضوعاتي چون اقتصاد نفت و انرژي و ... منجر خواهد شد كه در راستاي منافع آنها نيست.